بيان: طرد الطلاب.. باطل

من جديد وفي إحدى أبرز مظاهر الدوس على الحريات الفردية والجماعية داخل الحرم الجامعي وفي سابقة من نوعها، أقدم عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية على طرد 7 طلاب دفعة واحدة دون أن يكلف نفسه عناء إحترام الإجراءات القانونية والإدارية التي ينص عليها القانون، بل رمى بها عرض الحائط جميعا؛ كما أنه استدعى قوات الشرطة لتقتحم الحرم الجامعي وتنتهك حرمته المصانة وتحوله إلى ثكتة عسكرية حيث اعتقلت تسعة طلاب واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
ولم ينقم – سيادة العميد – من شيئ على الطلاب سوى أنهم انتدبوا من قبل زملائهم لنقاش مطالب مشروعة تقدم بها الطلاب جميعا للعمادة من أجل مراجعة معايير التجاوز بين مراحل نظام LMD التي استحدثتها الكلية مؤخرا، فلم يكتف بتوجيه الإهانات اللفظية للطلاب ومندوبيهم واستجلاب الشرطة للكلية وقمع الطلاب والإعتداء عليهم وإنما وصل به الاستهتار بالطلاب ومستقبلهم أن يطردهم دون أن يحترم القانون ويطبقه على الأقل شكلا أو مضمونا.
فمن الناحية الشكلية لم يحترم العميد القانون بالإعلان عن دعوة المجلس التأديبي للانعقاد وإبلاغ الطلاب المعنيين بالتهم الموجهة إليهم ومنحهم حق الدفاع وتقديم إثباتات براءتهم، أما من حيث المضمون فقد استند العميد في قراره إلى تهمة متهافتة وجهها إلى الطلاب ولم يقدم لها أي إثباتات مادية أو معنوية ضاربا في الصميم مبدءا أساسيا من مبادئ العدالة وهو أن المتهم بريئ حتى تثبت إدانته.
إن محاولات عميد الكلية وأد الحراك الطلابي السلمي بالكلية وإرهاب الطلاب عبر هذا القرار الخطير والمستفز ستبوء حتما بالفشل، فلم تعد مثل هذه القرارات تثني الطلاب عن المطالبة بحقوقهم أو تمنعهم عن الوقوف في وجه المتلاعبين بها وله في التاريخ خير مثال على ذلك.
إننا في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا وأمام حالة اللاقانون التي أصبحت تسير بها كلية الآداب والعلوم الإنسانية نؤكد على:
1 – نفرض على عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية الإلغاء الفوري لهذا القرار الجائر والخطير بطرد 7 طلاب من الكلية دفعة واحدة، باعتباره باطلا من الناحية القانونية شكلا ومضمونا.
2 – نحمل رئاسة جامعة نواكشوط وعمادة كلية الآداب المسؤولية كاملة عن اقتحام جحافل الشرطة لحرم الكلية وتحويله من فضاء علمي حر إلى ثكنة عسكرية لا يتم الولوج إليه إلا بإذن من مفوضي الشرطة لتداس فيه الحريات الطلابية وتهدر فيه كرامة الطالب الموريتاني.
3- نستنكر بشدة حالة اللاقانون التي يسير بها العميد الكلية كتعطيله لمجلس الكلية والمجلس التربوي العلمي عن ممارسة أعمالهم، كما نحمله المسؤولية كاملة عن تبعات قراره غير المدروس وما قد ينجر عنه من احتقان في الكلية لاتحمد عقباه.
5 – ندعوا الشعب الموريتاني بكافة قواه الحية إلى هبة وطنية نصرة للطلاب المظلومين المطرودين من دراستهم دون وجه حق والوقوف معهم حتى التراجع عن القرار الجائر بطردهم.
5 – أن النضال من أجل المطالب الطلابية آخذ في التصاعد رفضا لكافة أشكال عسكرة الجامعة والاعتداء على الحريات الفردية والجماعية داخلها، وعلى الطلاب جميعا الوقوف صفا واحدا من أجل فرض تلبية المطالب المشروعة.
عن المكتب التنفيذي
مسؤول الكليات : الولي همرفال
نواكشوط بتاريخ:19/11/2019

بيان مشترك حول الأحداث الأخيرة في المركب الجامعي الجديد

تابعنا – نحن النقابات الموقعة أسفله- الأحداث الأخيرة في المركب الجامعي الجديد، حيث شهد الأسبوعان الماضيان حراكا طلابيا ضد التعديلات الأخيرة في نظام LMD ، والذي وُوجه بكافة أساليب القمع والتجاهل من طرف الإدارة، حيث قامت بعسكرة الجامعة، و منع الطلاب من دخول الكليات، وتهديد المحتجين بالطرد. و لم تتوقف الإجراءات التعسفية للإدارة عند هذا الحد، بل تجاوزت إلى معاملة عمادة كلية الآداب و العلوم الإنسانية لمناديب الطلاب معاملة غير لائقة تترجم حجم احتقار الإدارة للطلاب وتجاهلها لمطالبهم المشروعة .. وأمام هذه التطورات الخطيرة وانطلاقا من مسؤولياتنا النقابية في الدفاع عن حقوق وكرامة الطلاب نعلن مايلي:
١- رفضنا القاطع لكل أشكال ومظاهر عسكرة الجامعة التي تخالف النصوص القانونية والنظام الداخلي للجامعة.
٢- تضامننا التام مع الطلاب الذين تعرضوا للتهديد والإهانة من طرف إدارة الجامعة.
٣- دعوتنا إدارة الجامعة للاستجابة الفورية لكل المطالب الطلابية المشروعة والتراجع الفوري عن جملة القوانين الأخيرة لما تحمله من إقصاء وتضييعٍ لمستقبل مئات الطلاب .
٤- دعوتنا كافة القوى الطلابية إلى توحيد الجهود، والتحلي بالمسؤولية لمواصلة النضال حتى نيل الحقوق الطلابية بكرامة واحترام.
٥- إستعدادنا لكافة الخيارات النضالية في سبيل تحقيق المطالب الطلابية واسترجاع الحقوق .
النقابة الوطنية للطلاب الموريتانيين(SNEM)
الإتحاد المستقل للطلبة الموريتانيين(AUTONOME)
اتحاد الأمل للطلاب الموريتانيين(UEEM)
اتحاد الوفاء الطلابي(ELWEVA)
الإتحاد المركزي للطلبة الموريتانيين (UCEM)
الإتحاد الوطني لطلبة موريتانيا(UNEM)
الإتحاد الحر للطلبة الموريتانيين(ULEM)
نقابة الشعلة الطلابية(CHOUÀLA)
الإتحاد العام للطلاب الموريتانيين(UGEM)
اتحاد الطلبة الوطنيين (UEP)

بيان..ويتواصل نهج التصامم

لا زال وزير التعليم العالي حريصا على أن يظل ثابتا على نهجه الذي اختطه منذ توليه لإدارة ملف التعليم العالي قبل أكثر من 5 سنوات، ألا وهو التسلط ومواجهة الطلاب بالقمع والتنكيل وإطلاق يد البوليس في البطش بأجسادهم وإسالة دمائهم لا لشيئ سوى أنهم مارسوا حقهم في التظاهر ضد قرار ظالم بحرمان زهاء (700) السبع مائة طالب من المتحصلين على الباكلوريا 2019 من الولوج لمؤسسات التعليم العالي الوطني في انتهاك صريح للنظم والقوانين المنظمة للولوج للتعليم العالي في بلادنا.
ولم يكتفي الوزير بالفتك بالطلاب وإغلاق أبواب الجامعة أمامهم بالقرارات الظالمة والتعسفية بل، لجأ بكل عنجهية إلى لغة القمع والتكميم، حيث أقدمت عناصر الشرطة القمعية وبأوامر من وزير التعليم العالي على ممارسة قمع وحشي خلّف إصابات بالغة للمشاركين في الإعتصام الذي نظمه المتضررون من القرار صباح اليوم الأربعاء 23/10/2019 أمام الوزارة تنديدا بالمعايير الإقصائية التي استحدثتها الوزارة، وأقصت بموجبها مئات الطلاب من مواصلة تعليمم العالي.
إننا في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا وانحيازا للقضية الطلابية المقدسة، وأمام هذا الوضع الكارثي والممارسات الخطيرة اللاقانونية نؤكد ما يلي:
1- تنديدنا بالقمع الوحشي الذي مورس على الطلاب المحتجين على القرارات الارتجالية لوزير التعليم العالي وسياساته المرتبكة في إدارة القطاع مما خلف عشرات الإصابات في صفوفهم، ونحيي فيهم صمودهم وسلميتهم رغم همجية آلة القمع وبربريتها في التعاطي مع احتجاج طلابي سلمي.
2 – نحمل وزير التعليم العالي والبحث العلمي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمراره في انتهاج الحل الأمني أمام مطالب طلابية بسيطة وعادلة وإطلاق يد الشرطة في البطش بهم.
3- تمسكنا بالتراجع الفوري عن القرار التعسفي الذي سلب مئات الطلاب الموريتانيين من حقهم في مواصلة تعليمهم العالي ويسلم مستقبلهم للمجهول.
4- دعوتنا كافة هيئات ومنظمات المجتمع المدني وكل الفاعلين في المجال العام إلى تحمل مسؤولياتهم في الوقوف إلى جانب المطالب الطلابية العادلة في وجه إدارة تراهن على الحلول الأمنية لإسكات صوت الممانعة الطلابية، وندعوهم لدعم الطلاب في نضالهم المشروع من أجل استيفاء كامل حقوقهم المستحقة.
عن الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا
الامين العام المصطفى سيدي
نواكشوط بتاريخ 23/10/2019

بيان:شنشنة نعرفها من المدير

مرة أخرى يعود مدير المركز الوطني للخدمات الجامعية ليستأنف ممارساته التسلطية في التعاطي مع أبسط المطالب الطلابية العادلة، حيث أنه وعوض أن يتفاعل إيجابا مع المشاكل الخدمية الملحة وعلى رأسها قضية السكن الجامعي الجديد ومشكل النقل المزمن وإرباكات المطعم الجامعي، اختار وكعادته السير في الطريق المعاكس للمصالح الطلابية مهددا ومتوعدا قيادة الاتحاد توقيفا وملاحقة وقمعا وتنكيلا، لتتساوق إدارة الأمن وعلى السريع مع الرهانات الشخصية للمدير وتختطف الأمين لعام المساعد وتعتقله في أحد مخافر الشرطة، ولم تكتف بهذا الحد عنجهية وصلفا فحرمته من لقاء قيادة الاتحاد للاطمئنان على ظروف الاعتقال وملابساته مخالفة بذلك صريح النصوص القانونية و الدستورية المعمول بها.
إن هذا النوع من الممارسات تجاوزته اللحظة وهو تعبير دقيق وترجمة عملية لمدى التخبط والارباك الذي اكتنف تسيير المدير لهذا المرفق الحساس، فلجأ لأسلوب قمعي يائس سائرا عكس إرادة الطلاب متوهما أن هكذا إجراءات مهما كانت شدة وطأتها يمكن أن تنال من عزيمة مناضلينا ومن معنوياتهم العالية وتصميمهم الاستثنائي في طريق انجاز متطلبات المرحلة.
إن الطريق الوحيد لإيقاف حراكنا الميداني المتصاعد هو التجاوب دون تأخير مع العريضة المطلبية وعلى رأسها الحلحلة الفورية للملف الخدمي المتدهور بفعل السياسات الزبونية الي ينتهجها المدير ويدفع الطلاب فاتورتها غاليا، أما أساليب الترهيب والتخويف فلم تعد تجدي نفعا في ظل إصرار مناضلينا الأوفياء على مواصلة المسار النضالي مهما تضاعفت التكاليف وبهظت الأثمان…
إننا في المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا وأمام ما يتعرض له العمل الطلابي من تضييق ومحاصرة وفي ظل التطورات الميدانية الأخيرة فإننا نتوقف مع النقاط التالية:
1 – تحية صمود وإباء لكافة مناضلينا المخلصين وعلى رأسهم الأمين العام المساعد الذي يمثل اليوم رمزا فريدا في الاستعداد والتضحية خدمة للطلاب ومصالحهم.
2 – رفضنا التام لكافة أشكال التضييق على الحريات النقابية الي نعتبرها خطا أحمرا ولن نتوانى لحظة واحدة ذودا عنها.
3 – نعتبر الملاحقة والتوقيف جزءا يسيرا من ضريبة النضال ونحن على أتم الاستعداد لدفعها.
4 – نفرض إطلاق سراح الأمين المساعد فورا ودون أي قيد أو شرط.
5 – إيجاد حلول عاجلة للمشاكل الخدمية المزمنة وفي مقدمتها أزمة النقل والمطعم الجامعي الجديد وملف السكن والمساعدة الاجتماعية وغيرها من بنود عريضتنا الطلبية.
6 – ندعوا جماهيرنا للحضور وبكثافة للمهرجان المنظم اليوم الساعة الخامسة مساء أمام مفوضية تفرغ زينة 2.
عن المكتب التنفيذي
الأمين العام: المصطفى سيدي
نواكشوط بتاريخ: 02/05/2019

بيــــان

تعاني كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة نواكشوط العصرية مجموعة كبيرة من المشاكل الإدارية والأكاديمية والتربوية المتراكمة بفعل عجز إدارة الكلية عن إيجاد حلول ناجعة لها، ففي الوقت الذي يعاني فيه طلاب الكلية من الآثار السلبية الناجمة عن ضعف البنية الإدارية المصاحبة لتطبيق نظام ل م د وما يترتب عليها من أخطاء متكررة في نتائج الامتحانات والاختبارات اكتفت إدارة الكلية بالتفرج عليها وعدم تقديم حلول لها، وهو نفس الأسلوب الذي انتهجته أمام اعتراضات الطلاب على عملية تغيير التخصصات في مرحلتي اليصانص والماستر بشكل سنوي وعدم وجود رؤية استراتيجية للتكوين في مراحل الدراسة المختلفة وضعف في التكوين وعدم توفر المصادر العلمية وفقر بمكتبة الكلية وتقادم الموجود فيها من المصادر العلمية الشحيحة.
وبدل أن تسعى إدارة الكلية ممثلة في العميد لفتح حوار جاد حول المشاكل العالقة ظل يتهرب من مسؤولياته بشكل فج ويتمترس خلف الحلول الأمنية في مواجهة الاستحقاقات التي تفرضها عليه مسؤولياته الإدارية والتربوية، بل تعدى ذلك إلى تعطيل النصوص في تسيير شؤون الكلية وحرم الطلاب من استغلال فضاء الكلية، وما تعطيله لحفل تكريم المتفوقين بالكلية في السداسيات الفردية إلا دليل صارخ على الطريقة الغريبة التي يسير بها مرفق حساس بحجم كلية الآداب والعلوم الإنسانية، إذ كيف لإدارة كلية أن تحرم طلابها من الإستفادة من تحفيزات معنوية تذكي روح التنافس الإيجابي بين الطلاب وتشجعهم على التحصيل العلمي وتطوير مستوياتهم العلمية؟؟!! وهل يعقل أن تبقى مؤسسات تعليمنا العالي تسير بطريقة أحادية ويغيب فيها الصوت الطلابي قسرا عن مختلف هيئات ومجالس هذه المؤسسات؟؟!!
إننا في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا وأمام هذه الحالة التي وصلت إليها الأوضاع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسبب السياسات الأحادية للعميد فإننا نؤكد على ما يلي:
نفرض إيجاد حلول فورية للأخطاء المتكررة في نتائج الامتحانات والاختبارات بالنسبة للفصول الفردية، والتفاعل بإيجابية مع تظلمات الطلاب وإنهاء التغييرات المتكررة في التخصصات في مراحل الليصانص والماستر وتحديث مكتبة الكلية وتمكين الطلاب من الولوج للمصادر العلمية الحديثة.
نستنكر سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها إدارة الكلية ممثلة في العمادة في مواجهة مطالب الطلاب المحقة والمشروعة وحالة المزاجية التي يسير بها هذا المرفق الأكاديمي الهام، والتضييق على الحريات الطلابية المكفولة بالنصوص والقوانين داخل حرم الكلية دون وجه حق وتهديد النشطاء النقابيين.
نحمل عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية المسؤولية كاملة عن المآلات التي لاتحمد عقباها للطريقة التي تنتهجها في تسيير الكلية ونحذر من مغبة الاستمرار في ارتكاب الأخطاء التي أثبتت التجارب السابقة أنها لن تثني الطلاب عن الاستمرار في المطالبة بحقوقهم.
أننا مستمرون في أداء رسالتنا النقابية السامية تجاه الطلاب ولن تردنا عنها بنيات الطريق ومحاولات عمادة الكلية الواهية عرقلة مسيرتنا التي بدأناها منذ حوالي عشرين عاما رفعنا فيها شعار يبد تبني وأخرى تطالب.
أن النضال مستمر حتى تحقيق المطالب الطلابية العادلة وندعوا في هذا الصدد كافة المناضلين والمناضلات لرص الصفوف استعدادا لجولات النضال القريبة فرضا لانتزاع الحقوق ودفاعا عن المكتسبات.
عن المكتب التنفيذي
مسؤول الإعلام: الطالب محمد سالم
نواكشوط بتاريخ:18/04/2019

بيان: ويستمر التلاعب بحقوق الطلاب…!

بعد تأخر دام لخمس سنوات تكبد خلالها طلاب المركب الجامعي الجديد مرارة الانتظار، وتجرعوا خلالها سيلا من الوعود الزائفة، حول السكن الجامعي الجديد وسعته التي “تتسع ل 4000 سرير موزعة بين سكن الطلاب والطالبات”، فوجئ الطلاب بمنع الحاصلين على بكالوريا في مدارس العاصمة من الاستفادة من الحي الجامعي، دون أن يجدوا من يقدم تفسيرا لهذا القرار الغريب.
ولم تكتفي إدارة المركز الوطني للخدمات الجامعية بالحيف في تقسيم الحي الجامعي الجديد بل عمدت إلى المبالغة في التملص من مسؤولياتها بعجزها عن توفير نقل ملائم للطلاب من وإلى المركب الجامعي الجديد، وعدم قدرة المطعم الجامعي “الجديد” على توفير إطعام مناسب للطلاب، بل لاتزال تمنع الطلاب من الإستفادة من الحي الجامعي القديم حتى الآن رغم مرور ستة أشهر على بدأ العام الجامعي الحالي، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول قدرة إدارة المركز الوطني للخدمات الجامعية على الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الطلاب؟؟!!، ومصير الميزانيات المرصودة من أجل توفير الحد الأدنى من الظروف التي تمكن الطلاب من التركيز على التحصيل العلمي؟؟!! بدل قضاء أوقات الدراسة المفترضة في مطاردة باص يقلهم، أو الانتظار في طوابير طويلة من أجل الحصول على وجبة غداء هزيلة.
إننا في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا وأمام حالة الانهيار غير المسبوق في خدمات المركز الوطني للخدمات الجامعية وعجز إدارته عن الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الطلاب لنؤكد على ما يلي:
1.ضرورة فتح السكن الجامعي الجديد أمام جميع طلاب المركب الراغبين في الاستفادة من خدماته وضرورة تجهيزه بالمرافق الأساسية كالنقطة الصحية والمسجد والملعب والعمل على وضع الطلاب في ظروف تمكنهم من الدراسة والتحصيل.
2.تتحمل إدارة المركز الوطني للخدمات الجامعية المسؤولية الكاملة عن تبعات قرارها منع الطلاب الحاصلين على الباكالوريا من العاصمة المرفوض والغير مبرر، كما تتحمل المسؤولية عن رداءة خدمات النقل الجامعي وضعف خدمات الإطعام بالمطعم الجامعي المؤقت وعجزها عن توفير السكن للطلاب حتى الآن.
3.نحمل إدارة المركز الوطني للخدمات الجامعية مسؤولية التأخير الغير مبرر في فتح الحي الجامعي القديم كما نفرض فتحه أمام طلاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والمعهد الجامعي المهني والمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات والمعهد العالي المهني للغات والترجمة والترجمة الفورية فورا ودون انتظار.
4.ندعو الجماهير الطلابية للاحتشاد بكثرة احتجاجا على حرمان الطلاب من الاستفادة من الحي الجامعي والانتقاص من عدد المستفيدين والتعبير عن رفضهم لضعف الخدمات الجامعية من نقل ومطعم وسكن، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/03/2019 على تمام الساعة العاشرة صباحا أمام إدارة المركز الوطني للخدمات الجامعية.
عن المكتب التنفيذي
مسؤول الاعلام: الطالب ولد محمد سالم
نواكشوط بتاريخ 12/03/2019